دلتا سفن للاستشارات المهنية محاسب قانوني 

وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، يُعرّف المحاسب القانوني بأنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. ولا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

يشترط نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كمحاسب قانوني أن تتوافر فيه عدد من الشروط، من أهمها:

• أن يكون سعودي الجنسية.
• أن يكون كامل الأهلية.
• أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة، أو في تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
• أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• ألا يكون قد حُكم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
• ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية، ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على صدور القرار التأديبي.

يتمثل عمل المحاسب القانوني في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد الحصول على الترخيص النظامي. وتشمل أعماله المهنية مراجعة حسابات المنشآت وقوائمها المالية، وإعداد التقارير المهنية عنها، إضافة إلى الأعمال المهنية الأخرى المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة وفق الأنظمة والمعايير المهنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يتمثل الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب العادي في نطاق العمل والمسؤولية المهنية. فالمحاسب العادي يركز عادةً على تسجيل العمليات المالية، وإعداد القيود المحاسبية، وتنظيم الحسابات، وإعداد التقارير المالية الداخلية للمنشأة.

أما المحاسب القانوني فهو مهني مرخص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق الأنظمة المعمول بها، ويشمل عمله مراجعة القوائم المالية وفحص السجلات والبيانات المحاسبية وإعداد التقارير المهنية، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يسمح بها نطاق الترخيص.

وبالتالي، فإن الاستعانة بـ محاسب قانوني تكون مهمة عندما تحتاج المنشأة إلى مراجعة مستقلة للقوائم المالية أو تقرير مهني معتمد، بينما تتركز مهام المحاسب داخل المنشأة بصورة أكبر على إدارة وتسجيل العمليات المحاسبية اليومية.

يمكن التحقق من بيانات المحاسب القانوني أو المكتب من خلال الخدمات والسجلات التي توفرها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث ينص التنظيم على وجود سجل للمحاسبين القانونيين يتضمن بيانات الترخيص والمكتب أو الشركة المهنية التي يزاول المحاسب العمل من خلالها.

تختلف متطلبات تعيين محاسب قانوني بحسب نوع الشركة وحجمها وحالتها النظامية. وقد أجاز نظام الشركات إعفاء بعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة من تعيين محاسب قانوني متى استوفت المعايير والشروط المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

ويُحدد استحقاق هذا الإعفاء بناءً على معايير تشمل حجم الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، مع وجود حالات لا يسري عليها الإعفاء وتظل فيها الشركة ملزمة بتعيين محاسب قانوني.

وتُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة، لأغراض الإعفاء من تعيين المحاسب القانوني، إذا تحقق لديها اثنان على الأقل من المعايير الآتية خلال السنة المالية:

• ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سعودي.
• ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال سعودي.
• ألا يتجاوز عدد موظفيها 49 موظفاً.

ومع ذلك، لا يسري هذا الإعفاء في بعض الحالات، ومن أبرزها إذا نص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على تعيين مراجع حسابات، أو كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، أو أصدرت أدوات دين أو صكوكاً تمويلية متداولة أو أسهماً ممتازة أو قابلة للاسترداد، أو كان تعيين المراجع مطلوباً بموجب نظام آخر، أو كانت الشركة أجنبية، أو كانت تمتلك شركة أخرى أو تابعة لشركة أخرى، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام.

تختلف تكلفة خدمات المحاسب القانوني من منشأة إلى أخرى، ولا يوجد سعر موحد ينطبق على جميع الشركات. وتتحدد أتعاب المحاسب القانوني بناءً على عدة عوامل، من أبرزها حجم المنشأة، وطبيعة نشاطها، وعدد وحجم العمليات المالية، ومدى جاهزية السجلات المحاسبية، ونطاق الخدمة المطلوبة، إضافة إلى الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ المهمة.

وعند البحث عن محاسب قانوني في الرياض أو في أي مدينة أخرى، يُفضل طلب عرض سعر واضح بعد تحديد نطاق العمل والمستندات المطلوبة، بحيث تكون الأتعاب متناسبة مع طبيعة الخدمة وحجم المنشأة. كما يُنصح بمقارنة العروض من حيث الخبرة المهنية، ونطاق العمل، وجودة الخدمة، وليس على أساس السعر فقط.

نعم، يجوز ذلك في نطاق محدد ووفق الضوابط المعتمدة في المملكة. فقد أجاز تعميم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (573) بعض خدمات الامتثال الزكوي والضريبي لعميل المراجعة، ومنها ارتباطات التأكيد المتعلقة بإقرارات الزكاة وضريبة الدخل، وإقرارات ضريبة الاستقطاع الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية.

لكن لا يجوز للمحاسب القانوني تقديم الخدمات الاستشارية مثل التخطيط الزكوي أو الضريبي، أو تحديد طريقة الاحتساب أو التسجيل المحاسبي، أو مساعدة العميل في المناقشات مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو أمام جهات التقاضي.

يتم تعيين المحاسب القانوني بصفته مراجع حسابات للشركة بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، بحسب الشكل النظامي للشركة. ويشترط أن يكون مراجع الحسابات مرخصًا له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.

ويحدد قرار التعيين أتعاب المحاسب القانوني، ومدة عمله، ونطاق مهمة المراجعة، ويجوز إعادة تعيينه مع مراعاة المدد والضوابط المحددة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

نعم، يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، بحسب نوع الشركة، عزل المحاسب القانوني بصفته مراجع حسابات للشركة. ويجب على مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار. ولا يخل قرار العزل بحق المحاسب القانوني في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به نتيجة العزل إذا كان لذلك مقتضٍ نظامي.